(4.00 out of 5)عمال يتحايلون على”البلدية” بتوصيل الطلبات مشياً على الأقدام
28 مارس 2009 | الكاتب admin | تصنيف القلم الحرخاص (سبق) الرياض: تجاهل كثير من العاملين في بقالات وتموينات أحياء شرق الرياض الرد على اتصالات السكان المتكررة لتوصيل طلبات لمنازلهم , خاصة وأن البعض التزم المنزل في ظل موجة الغبار التي اجتاحت العاصمة في الأيام الماضية.
ولم يكن تجاهل الرد بسبب عدم رغبة تلك العمالة في توصيل الطلبات مع الأجواء السيئة, ولكن بسبب خوفهم من حملة قامت بها البلديات وأمانة منطقة الرياض ضبطت من خلالها مخالفات توصيل الطلبات والمتمثلة في عدم وجود سيارات مخصصة لدى تلك البقالات والتموينات مع اعتمادها على دبابات ودراجات ممنوعة نظاماً.
يقول أحد المواطنين:” استغربت عدم رد عمال البقالات والتموينات على اتصالاتي مما دعاني الى الخروج وجلب طلبات منزلي بنفسي , وعند سؤالي لهم أجابوا بأنهم تحاشوا الرد على الاتصالات خوفاً من أن يكون المتصل من البلدية ويريد معرفة ما إذا كان لديهم توصيل طلبات أم لا , مشيرين الى تأثر مبيعاتهم اليومية في ظل زيادة الطلب على بقالات وتموينات مجاورة لديها سيارات خاصة لتوصيل الطلبات وهو ما يصعب توفيره لبقالات صغيرة محدودة الدخل”.
ويقول عامل بقالة في حي القدس : اضطررنا الى إخفاء دبابات كنا نستخدمها في توصيل الطلبات في الأحياء وأصبحنا ننتظر قدوم الزبائن , إلا أن بعضهم فضل الاتجاه في مشوار واحد لمجمع كبير يأخذ منه كافة احتياجاته لفترة كافية”.
ويقول بغضب :” العملاء لا يأتون وسكان الأحياء والشقق المفروشة اعتادوا على أن تأتي الطلبات إليهم في وقت قياسي وهذا كان يشكل لنا دخلاً جيداً ففي اليوم الواحد قد نوصل طلبات بـ300 ريال وقد تزيد والآن ومع موجة الغبار لانوصل طلبات ولانبيع بأكثر من 100 ريال”.
ويقول عامل بقالة آخر : فرضت البلدية عقوبات مالية على بعض البقالات وصودرت دبابات كانت تستخدم لتوصيل الطلبات , مشيراً إلى أن البعض عمد إلى توصيل الطلبات مشياً على الأقدام للسكان في محيط تلك البقالات قائلاً:” لا أحد يوقفك وأنت تسير على قدمك لتوصيل طلبات للشقق مفروشة أو منازل قريبة من البقالة “.
من جانبه يقول رجل مسن في إحدى البقالات:” عمال البقالات لايردون على الهواتف مما اضطرني الى الذهاب الى البقالة بنفسي رغم حالتي الصحية كما ترى ..فماذا نعمل؟ لقد اعتدنا على طلب حاجياتنا من بقالة الحي لمعرفتنا بمن يعمل فيها من العمالة عبر الاتصال”.
وتابع : كما تعلم ظروف الناس تختلف وأنا شخصياً آخذ حاجيات أسرتي اليومية وأسجلها على الحساب إلى آخر الشهر…والآن سأبحث عن سوبر ماركت أو بقالة تتفهم حالتي وتوصل لي الطلبات وتسجل على الحساب إلى آخر الشهر, خاصة مع صعوبة الذهاب اليومي لأخذ طلبات أسرتي “.
ورصدت “سبق” مجموعة من النساء أمام إحدى البقالات , حيث قالت إحداهن : نقدر البلدية على اهتمامها بالصحة والاشتراطات لنقل الطلبات.. ولكن هذه البقالات كانت توفر لنا خدمة توصيل احتياجاتنا والبعض منها قد لايتوفر لديها الدخل لشراء سيارة خاصة وأنا لا أدافع عن البقالات الصغيرة ولكن أجبرنا على الخروج وأخذ احتياجاتنا في ظل أن للبعض منا ظروفاً عائلية خاصة فلا يوجد لدينا من يجلب لنا أغراضنا المنزلية، والبعض منا تخاف على أطفالها عند إرسالهم”. وختمت بالقول :”التموينات الكبيرة لاتوصل أية طلبات تقل 50 ريالاً حالها حال المطاعم واحتياجاتنا اليومية بسيطة جداً وقد لا تصل إلى هذا المبلغ فماذا نفعل؟ “.
وعلى النقيض من ذلك, يرى البعض أن ما تقوم به بقالات وتموينات غذائية من توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل لها سلبيات كثيرة منها ما يتعلق بالأمن الشخصي والأمن الغذائي.
وكانت لجنة مشكلة من 4 جهات حكومية، بالاشتراك مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وضعت حداً لفوضى خدمة توصيل الطلبات للمنازل، التي انتشرت في الآونة الأخيرة من قبل عدد من التموينات التجارية والمطاعم، من خلال عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة لتنظيم هذه الخدمة.
وأكدت الغرفة على كافة مشتركيها بأهمية تطبيق هذه الضوابط، مشيرة إلى ضرورة كتابة بيانات المنشأة التي تقوم بالتوصيل بوضوح على الوسيلة المستخدمة في التوصيل، سواءً كانت سيارة أو دراجة نارية, بحيث تشمل البيانات اسم المنشأة وعنوانها ورقماً خاصاً بوسيلة النقل، كما تنص على ارتداء جميع العاملين في خدمة توصيل الطلبات للمنازل لزي موحد، عبارة عن معطف لونه أحمر، يكتب عليه من الخلف اسم المنشأة التجارية، وتحتها يكتب “خدمة توصيل الطلبات للمنازل”.
وطالبت غرفة الرياض التجار بالتقيد بما ورد في الأمر السامي رقم 7/672/م في 7/3/1404هـ، القاضي بمنع استيراد الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال، التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها 50 سم، والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أية مادة مشتعلة، مهما كانت سرعتها، وكذلك التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10 كيلومترات في الساعة، كما يحظر على المنشآت التي تقوم بالتوصيل من استخدام وسائل النقل المحظورة.
وطالبت الغرفة التموينات التجارية والمطاعم التي تقوم بتوصيل الطلبات للمنازل تزويد مراكز الشرطة ببيانات كاملة حديثة عن العاملين لديها الذين يقومون بتوصيل الطلبات، تتضمن نسخة من الإقامة، توضح أن العامل على كفالة تلك المنشأة، ونسخة من الشهادة الصحية الصادرة من البلدية، ومعلومات كاملة عن الوسيلة المستخدمة في توصيل الطلبات، سواء كانت سيارة أو دراجة نارية (نوعها، موديلها، لونها، رقم لوحتها)، مؤكداً على مراكز الشرطة الاحتفاظ بهذه البيانات للرجوع إليها عند الحاجة، وذلك بوضع سجل لهذا الغرض, ليسهل الرجوع إليها عند ورود أية شكوى.
ورأت الغرفة أن من يخالف ذلك, يؤخذ عليه وعلى كفيله تعهد في المرة الأولى، وإذا تكرر منه ذلك, يعرض عنه للإمارة من قبل الشرطة، ثم إذا كان لا يحمل شهادة صحية من البلدية, تتم إحالته للبلدية لتطبيق ما لديهم من تعليمات في ذلك، وإذا كان يقود دراجة نارية مخالفة, تتم إحالته إلى المرور لتطبيق التعليمات بحقه.
